“العمل”: إجراءات لمواجهة التقصير في تطبيق “نطاقات”

أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أن الوزارة لم تستثن أحداً من نطاقات، إلا أنها تجاوبت بشكل منطقي ومرن مع مقتضيات المصلحة الوطنية، في حين أضافت جملة من الإجراءات لمواجهة التقصير في تحقيق معدلات التوطين.

وأوضح العنزي بحسب “الوطن” أن الوزارة ستستمر في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لدعم وتحفيز القطاع الخاص على توفير فرص عمل مناسبة لأبناء وبنات الوطن وفي الوقت ذاته ستحرص على توفير كل مقومات تحقيق المصلحة الوطنية وعوامل نجاح تنفيذ المشاريع الحكومية، مبينا أنه منذ إطلاق نطاقات تقوم بمتابعة مستمرة تعتمد على التحليل الكمي لبيانات المنشآت المنفذة للمشاريع الحكومية، وبشكل خاص مشاريع نظافة المدن، حيث كشفت المتابعة أن بعضاً من هذه المنشآت لم تتجاوب مع تعليمات نطاقات ولم تلتزم بتحقيق نسب التوطين المطلوبة، مما أوقعها في النطاق الأحمر وحرمها بالتالي من الحصول على خدمات وزارة العمل؛ بما فيها تجديد رخص العمل للعمالة، والذي بدوره قد يؤدي إلى توقف تقديم الخدمة ويعطل تنفيذ المشروعات الحكومية المتعلقة بنظافة المدن، وبالتالي الإضرار بالمصلحة العامة وانطلاقاً من خاصية المرونة التي يتمتع بها برنامج نطاقات.

وأبان أنه رغبة في توفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريع نظافة المدن والمحافظة على عوامل تحقيق المصلحة العامة، استحدثت الوزارة نشاطا خاصا يسمى “نشاط المنشآت المتعثرة” يهدف إلى المحافظة على مقومات تحقيق المصلحة الوطنية مع فرض مزيد من القيود على المنشأة والمقاول المنفذ ويندرج تحت النشاط المنشآت التي لم تبذل جهداً لتحقيق نسب التوطين المطلوبة مما أوقعها في النطاقين الأحمر والأصفر، وبالتالي تعذر على وزارة العمل تقديم خدماتها لتلك المنشآت، بما في ذلك خدمة إصدار وتجديد رخص العمل.

ولفت إلى أنه يتطلب نقل المنشأة إلى نشاط المنشآت المتعثرة توقيع محضر مشترك بين وزارة العمل والجهة المشرفة على المشروع يتم بموجبه الالتزام بعدد من الإجراءات منها: قيام الجهة المشرفة على المشروع، الذي تنفذه منشأة لم تحقق معدلات التوطين المطلوبة، بحصر العمالة، التي تعمل لمصلحة المشروع وترسل لوزارة العمل بياناً يحتوي أرقام الإقامات أو الحدود وأسماء العمالة وجنسياتهم، إضافة إلى بيانات العقد والمدة المتبقية منه كما تقوم الوزارة بإحداث ملف جديد يحتوي على البيانات الواردة فيما سبق وتسمح تبعاً لذلك بإصدار وتجديد رخص هذه العمالة بالتنسيق المباشر مع الجهة المشرفة على المشروع وليس المقاول المنفذ ولا يتم تجديد رخص العمل للعمالة، التي تتبع لهذا المقاول ولا تتبع لهذا المشروع وتلتزم الجهة الحكومية المشرفة على المشروع بمتابعة استلام العمالة لأجورهم بشكل منتظم.

كما تقوم باستقطاع المبالغ اللازمة لترحيل العمالة بعد انتهاء المشروع من صاحب العمل ولا يسمح لهذه العمالة بالبقاء لدى المنشأة المتعثرة ولا بنقل خدماتها لمنشأة أخرى إلا للمنشأة التي يتم إسناد تنفيذ العقد الجديد إليها بهذا العقد وليست تابعة للمنشأة من الأصل كما لا يحق للمقاول الحالي الذي تعثر في تحقيق معدلات التوطين دخول مناقصة تنفيذ العقد الجديد لتقصيره في الوفاء بالتزاماته التي في مقدمتها تحقيق معدلات التوطين المطلوبة كما تنص على ذلك تعليمات المناقصة الحكومية.